هناك ثلاثة مناطق صناعية في ابوظبي والعين والرويس ولاتعتبر هذه المناطق مناطق حرة .
1- المنطقة الصناعية في المصفح تبلغ مساحتها 14كم وتتمتع بالمزايا التالية:

• تبعد عن مطار ابوظبي الدولي (30) كم فقط.

• تبعد (30) كم فقط عن مركز مدينة ابوظبي.

• تبعد (40) كم عن ميناء زايد .

• تبعد (50) كم عن محطة الطويلة لتوليد الكهرباء .

• تبعد (11) كم فقط عن محطة معالجة مياه المجاري

يتوقع ان تتضمن المنطقة الصناعية مايلي :

• مساحة سكنية مخصصة لسكن العاملين في المنطقة.

• مساحة للخدمات متصلة بالمدينة.

• مساحة صناعية بحيث تكون مقسمة وفقاً لمايلي:
  

  المنطقة الاولي: سيارات، آلات، قطع غيار، ورشات عمل	المنطقة الرابعة: الصناعات الكيماوية والبلاستيكية
  المنطقة الثانية: المواد الغذائية، الاقمشة، المشروبات الخفيفة	المنطقة الخامسة: مواد البناء، الصناعات المتعلقة بالتشيد والاعمار
  المنطقة الثالثة: الهندسة، الاعشاب، الصناعات الخشبية	المنطقة السادسة: صناعات التكنولوجيا المتطورة

2- المنطقة الصناعية في مدينة العين.

3-المنطقة الصناعية في الرويس.تقع على بعد 235 كم من ابوظبي ويتوقع لها ان تكون اكبر مركز خليجي للصناعات البتروكيماوية.ومن بين الصناعات القائمة حالياً :

• مصفاة تكرير البترول في الرويس: الطاقة الانتاجية اليومية000, 120 برميل يومياً.

• الانتاج السنوي للغاز:1مليون طن من غاز البروبان.

41,1 مليون طن من غاز البوتان.

12,1 مليون طن من غاز بنتان.

تزدهر الاستثمارات في هذا القطاع باستمرار نظرا للطلب المحلي على الغاز الذي وصل في مدينة ابوظبي عام 2000الى 1100م3/ يومياً.
وقد وضعت شركة ادنوك جدول اعمال مكثف للاستثمارات التي تفوق (1500) مليون دولار في قطاع البتروكيماويات و (2500) مليون دولار ستيم انفاقها في المرافق الخاصة بانتاج الغاز.
تتجة ابوظبي اتجاهاً حثيثا نحو الصناعات البتروكيماوية فهي تخطط لبناء مجمع لمشروع مشترك مع كوبنهاجن لانتاج الاثيلينن وذلك بطاقة انتاجية حددت بـ (000,600) طن سنوياً.
كما تخطط لاقامة مصنع سيتم توجيه انتاجه توجيهاً تصديريا وبطاقة انتاجية تبلغ (000,540) طن سنويا من الصودا
كما سينتج المصنع مادة الكلوراين والملح لاغراض الاستهلاك المنزلي اضافة الى الهيدروجين الذي سيستخدام في مصفاة الرويس لتكرير البترول. وسيحل المصنع الجديد محل المصنع القائم حاليا في مصفاة ام النار.

- وزارة المالية والصناعة- ادارة الصناعة

طبقا للقانون الاتحادي رقم (1) لعام 1979 تقوم وزارة الصناعة بالمهام التالي ذكرها وذلك بالتنسيق مع الدوائر الحكومية المحلية في كل امارة من امارات الدولة :

1. اصدار التراخيص الصناعية.
2. التسجيل في السجل الصناعي .
3. الاشراف على كافة مراحل تطبيق المشاريع الصناعية.
4. تقديم الخدمات للصناعيين والمستثمرين من خلال الاسهام في اعداد دراسات الجدوي وتقديم المعلومات والاحصائيات المتوفرة لديها وخلق فرص استثمارية جديدة وتشجيع المستثمرين على المشاركة فيها.
5. منح الاعفاءات الجمركية المفروضة على استيراد المواد الخام والالات والمعدات واصدار شهادات القيمة المضافة للمنتجات المصدره الى دول مجلس التعاون الخليجي سعياً لاعفائهم من الرسوم الجمركية.

- مصرف الامارات الصناعي

يعتبر المصرف مؤسسة مالية تنموية تسهم في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني من خلال اقامة صناعات جديدة ودعم الصناعة القائمة. ويوجه المصرف معظم اهتمامة وجهوده لدعم المؤسسات الخاصة والشركات المحلية والمشتركة العاملة في مجال الصناعة والي تبلغ مشاركة المواطنين في راسمالها 51% على الاقل.

كما يقوم المصرف بتمويل المشاريع الصناعية ذات الجدوى المقدمة من الناحية التقنية والربحية وفقا لشروط معينة منها الايتجاوز القرض الصناعي 20% من راس المال او 60% من اجمالي تكلفة المشروع، ويقدم المصرف ثلاثة انواع من القروض:

1. قروض قصيرة الاجل لاتتعدى فترة سنتين تمنع تمويل المشاريع الصناعية القائمة حالياً.
2. قروض متوسطة لاجل لاتتعدى فترة خمس سنوات وتهدف الى توسيع خط الانتاج او الى تجديد المشاريع الصناعية القائمة.
3. قروض طويلة الاجل لاتتعدى فترة ثماني سنوات، وتمنع للمشاريع الصناعية الجديدة.

- المؤسسة العامة للصناعة

نص القانون رقم (5) لعام 1979 والقانون رقم (4) لعام 1994 على رسم سياسة صناعية لامارة ابوظبي والاشراف على تنفيذها بعد اخذ موافقة المجلس التنفيذي عليها.
وتقوم المؤسسة المذكورة باعداد خطة تصنيفية في امارة ابوظبي. كما انها تدرس وتنفذ وتدير المشاريع الصناعية المملوكة كلياً من قبلها وتقوم بتسويق منتجات هذه المصانع وفقاً للقواعد التجارية المعمول بها.
وتقوم المؤسسة ايضا بدعم وتشجيع القطاع الصناعي الخاص وتشترك مع هذا القطاع الخاص في مشاريع مشتركة. كما ان المؤسسة تمثل الحكومة في مجالس ادارة هذه المشاريع المشتركة التي يتم انشاءها بمشاركة القطاع الخاص في الامارة.

لماذا الاستثمار في القطاع الصناعي ؟

• توفير الطاقة الكهربائية بأسعار خاصة.

• وجود راس المال المحلي وسهولة نقل التكنولوجيا عبر الشركاء الاجانب .

• تنويع مصادر الدخل من خلال دعم عملية التصنيع .

• توفير البنية الاساسية الكاملة باعتبارها امرا حيويا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

• اتباع سياسة التجارة الحرة وحرية انتقال الاموال .

• الاعفاءات الجمركية بالنسبة للالات المستوردة والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام المطلوبة للمشروع الصناعي.

• اعفاء كامل من الفائدة وضريبة الدخل .

• عدم وجود اية مشاكل اجتماعية كالبطالة او الفقر اضافة الى تمتع الدولة بالاستقرار السياسي.

• يحظي القطاع الخاص الصناعي بالاولوية في المعاملة.

• عدم فرض اية قيود على الاستيراد نظرا لان الميزان التجاري يحقق فائضا لمصلحة الدولة.

• تمتع الدولة بموقع جغرافي استراتيجي .

• رسوم ايجار الاراضي منخفضة جدا (10 فلس للقدم المربع الواحد) في ابوظبي و (4 فلس للقدم المربع الواحد) في مدينة العين.

• وجود بنية اساسية حديثة وش طرقات عالمية وحديثة.

تصنف المشاريع الصناعية الى فئتين:

1. مشاريع صناعية رائدة لدعم الاقتصاد الوطني وتطبق عليها المعايير التالية:

• المشاركة الوطنية ينبغي الا تقل عن 51% من راس المال.

• استخدام المواد الخام الاولية الوطنية.

• توفر العمالة المناسبة.

• كثافة راس المال وقلة عدد الموظفين او العاملينز

• تحقيق اعلي قيمة مضافة ممكنة.

• تنافس المنتجات الوطنية مع مثيلاتها الاجنبية في الاسواق العالمية .

• استخدام احدث الرسائل التكنولوجية.

• تحقيق اعلي مستوي من العائدات على المدي الطويل.

2. مشاريع صناعية اخري لاتتوفر فيها العناصر او المعاير المذكورة اعلاه ولكنها تعتمد اعتمادا كبيرا على العمالة الوافدة وعلى الامور التالية:

• توفر الطاقة الكهربائية ذات الاسعار المدعومة من الحكومة.

• توفير اراضي للايجار في الاماكن المناسبة ولقاء رسم ايجار مدعوم حكوميا.

• منح القروض الصناعية الميسرة .

• اقامة برامج تدريبية للعمال لتحسين مستوي مهارتهم وخبراتهم .

• اعداد برامج تصديرية.

• اعفاءات جمركية بالنسبة للواردات.

• لا يوجد هناك اية قيود على تشكيل راس المال، علما بان المشاريع التي تبلغ مساهمة راس المال الوطني فيها نسبة 51% تكون لها الاولوية من حيث استثمار الارض اللازمة بسعر 10 فلس للمتر المربع الواحد فقط.

• تعتبر المؤسسة العامة للصناعة السلطة المخولة باصدار التراخيص الصناعية للمشاريع غير النفطية المطلوب في امارة ابوظبي . وللحصول على الترخيص الصناعي المطلوب هناك بعض الاجراءات الشكلية ومن ضمنها مايلي:

للمزيد من المعلومات يرجي الاتصال بالعنوان التالي
المؤسسة العامة للصناعة
ص.ب:4499 برج الغرفة - شارع الكورنيش
أبوظبي-دولة الامارات العربية المتحدة