نصت المادة (23) من القانون الاماراتي الإتحادي رقم (18) لسنة 1993 بشأن المعاملات التجارية على:

• لا يجوز لغير مواطني الدولة الاشتغال بالتجارة إلا إذا كان له شريك أو شركاء من مواطني الدولة وفقاً للشروط و في الحدود التي ينص عليها قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984.

• و بالرجوع إلى قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 و تعديلها نجد أن المادة (22) نصت على:
  بمراعاة الأنشطة التجارية المقصورة على المواطنين التي ينص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر يجب أن يكون في كل شركة تؤسس في الدولة شريك او أكثر من الموطنين لا تقل حصته عن 51% من رأس مال الشركة.

• وحددت المادة (5) من قانون الشركات أشكال الشركات التجارية المصرح بها و هي (التضامن- ذات المسؤولية المحدودة –التوصية البسيطة- المساهمة العامة- التوصية بالأسهم- المساهمة الخاصة- المحاصة).

• كذلك منحت المادة (314) من قانون الشركات الإماراتي-الشركات الأجنبية المؤسسة خارج الدولة حق فتح فروع أو مكاتب لها بالدولة شرط أن يكون لهذا الفرع أو المكتب وكيل خدمات من مواطني الدولة فإذا كان الوكيل شركة فيجب أن يكون جميع الشركاء فيها من المواطنين، و تقتصر التزامات الوكيل المواطن على تقديم الخدمات الإدارية للحصول على تراخيص الفرع أو المكتب دون أن يساهم في رأس المال أو الإدارة أو تحمل أية خسائر أو التزامات.

• كما نصت المادة (10) من قانون التراخيص في إمارة أبو ظبي رقم (5) لسنة 1998 على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة اي نشاط قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة و يستثنى من ذلك الشركات و المؤسسات العامة أو الخاصة التي يصدر بشأنها قانون أو مرسوم أميري أو قرار من المجلس التنفيذي و يجوز الترخيص بفتح فرع أو أكثر للشركة أو المؤسسة كما يجوز بموافقة السلطة المختصة الترخيص بفتح فروع داخل الإمارة للشركات و المؤسسات العاملة في إمارات الدولة الأخرى.

• كما نصت المادة (13) من القانون رقم (7) لسنة 1998 في شأن غرفة تجارة و صناعة أبو ظبي على أنه يجب على المواطنين و الأجانب الذين يمارسون نشاطاً تجارياً أ صناعياً أو مهنياً أو حرفياً داخل الإمارة سواء كانوا شركات أو مؤسسات أو فروع الإنضمام إلى الغرفة و الحصول على عضويتها.

• يستفاد من جملة النصوص أنه لا بد لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يحصل على ترخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي يرغب في القيام به سواء كان مواطناً أو مستثمراً أجنبياً.

أشكال التراخيص:

• مؤسسة وطنية فردية (100% مملوكة من مواطن) ، الإجراءات:

1. إختيار و إعتماد الاسم التجاري (موافقة الغرفة).

2. تقديم عقد إيجارلمقر المؤسسة المنوي مزاولة النشاط من خلاله.

3. صور جواز سفر المواطن +صورة شخصية.

4. تحديد النشاط (زراعي-صناعي-تجاري-مهني-حرفي)

5. الحصول على موافقة الجهات صاحبة العلاقة في حالة أن النشاط المطلوب يتطلب ذلك.

6. تعبئة طلبات البلدية و السجل التجاري و عضوية الغرفة.

• الشركات التجارية التي لا تزيد نسبة تملك الوافد فيها عن   49 %

1. اعتماد الاسم التجاري المختار وفقاً لمتطلبات قانون الشركات (موافقة الغرفة).

2. عقد شراكة موثق أمام كاتب العدل (لاتقل مساهمة المواطن /المواطنين فيه عن 51% في حالة المشاركة مع وافد) مع مراعاة باقي أحكام و متطلبات قانون الشركات التجارية طبقاً لشكل الشركة.

3. عقد إيجار لمقر الشركة المنوي مزاولة النشاط من خلاله.

4. صورة جوازات سفر الشركاء + صورة شخصية لكل شريك.

5. تحديد النشاط المطلوب الحصول عليه و أخذ موافقة الجهات صاحبة العلاقة في حالة أن النشاط المطلوب يتطلب ذلك.

6. شهادة بإيداع رأس مال الشركة في أحد البنوك العاملة في الإمارة، إذا كان شكل الشركة المختارة يتطلب ذلك.

7. تعبئة طلبات البلدية و السجل التجاري و عضوية الغرفة.

8. إشهار عقد الشراكة لدى وزارة الاقتصاد و التجارة.

• فروع الشركات الأجنبية :

1. الحصول على موافقة على الاسم التجاري للفرع في أبوظبي (موافقة الغرفة)

2. بيان مفصل بالنشاط الذي يرغب الفرع في مزاولته و أخذ موافقة الجهات صاحبة العلاقة في حالة أن النشاط يحتاج ذلك مع ملاحظة أن نشاط الفرع يجب أن يكون من ضمن أنشطة مركز الشركة الرئيسي.

3. التعاقد مع وكيل خدمات مواطن بموجب عقد موثق أمام كاتب العدل.

4. تقديم تعهد مصدق من الشركة الأم بتحمل أية التزامات مالية على فرعها في الدولة .

5. قرار الهيئة الإدارية المختصة في الشركة الأم بفتح الفرع- بحيث يكون مصدقاً حسب الأصول.

6. شهادة رسمية مصدقة حسب الأصول، من الجهات المختصة في الدولة المسجلة فيها الشركة الأجنبيةتبين أنها مسجلة فيها مع بيان الشكل القانوني و رأس المال و أسماء ممثليها و صفاتهم و حدود سلطاتهم.

7. صورة مصدقة طبق الأصل من عقد تأسيس أو نظام الشركة الأم الأساسي.

8. آخر ميزانيتين معتمدتين للشركة مع تقرير مراجع الحسابات و حساب الأرباح و الخسائر و الإيضاحات الخاصة بالميزانية –بحيث تكون مصدقة حسب الأصول.

9. بيان بأهم العمليات و الأنشطة التي تزاولها الشركة الأجنبية خارج الدولة و الخبرات السابقة لها.

10. وكالة مصدقة لممثل الشركة في أبو ظبي – مع صورة جواز سفره و صورة شخصية .

11. صورة جواز سفر وكيل الخدمات المواطن و صورة شخصية اذا كان الوكيل شخصاً طبيعياً،أما إذا كان الوكيل شخصاً إعتبارياً فترفق شهادة رسمية تثبت أن جميع الشركاء هم من مواطني الدولة مع صورة عن الرخص الصادرة.

12. كشف بعدد العاملين المتوقع احتياجهم في فروع الشركة في أبو طبي .

13. يجب الا يقل رأس مال الفرع المذكور باتفاقية تعيين وكيل الخدمات المواطن عن 250000 درهم (مائتان و خمسون ألف درهم).

14. جميع المستندات تترجم للغة العربية من قبل مترجم قانوني و مصدق عليها من وزارة العدل الاماراتية.

•   تعيين وكيل تجاري (موزع حصري):
  يمكن للشركات الأجنبية غير الراغبة في الحضور إلى الدولة و الحصول على ترخيص و في نفس الوقت ترغب في تصريف منتجاتها داخل الدولة أو تقديم خدماتها بالقيام بتعيين وكيل تجاري وفقاً لقانون تنظيم الوكالات التجارية رقم (81) لسنة 1981 و تعديله رقم (14) لسنة 1988 ليقوم هذا الوكيل بمهمة تصريف منتجات الشركة الأجنبية أو خدماتها بالبيع أو التوزيع حصراً في داخل منطقة وكالته بالدولة و يتم هذا الأمر بموجب اتفاقية تعيين وكيل تجاري يتم تسجيلهالدى وزارة الاقتصاد و التجارة و يمكن للشركات الأجنبية أن تعين وكيلاً واحداً لتغطية كافة أنحاء الدولة أو وكيلاً لكل إمارة.

1. يتوجه طالب الترخيص لدائرة بلدية أبو ظبي بعد حصوله على اعتماد من غرفة تجارة و صناعة أبو ظبي على الإسم التجاري الذي اختاره لمشروعه لاستكمال استمارة طلب الحصول على ترخيص و يرفق معها المستندات السابق الإشارة اليها في باب أشكال التراخيص و المستندات المطلوبة الآخرى.
   ملحوظة : يطلب من المستثمر الوافد إحضار موافقة من الجوازات للحصول على ترخيص.

2. تقوم لجنة التراخيص ببلدية أبو ظبي بفحص الطلب و المستندات المرفقة به و النظر فيما أذا كان النشاط الذي يتضمنه الطلب يحتاج إلى موافقة جهات معينة، و في هذه الحالة يتم تحويل الطلب إلى الجهة المعنية المختصة للحصول على موافقتها بالسماح للطالب بمزاولة النشاط الذي يطلبه و على الطالب مراجعة الجهة المعنية المطلوب الحصول على موافقتها لتقديم أية مستندات أو إيضاحات لازمة لها.

3. تقوم البلدية بعد موافقتها على الطلب و استلام موافقة الجهات المعنية في حالة ما إذا كانت هناك موافقة مطلوبة بإرسال الطالب مع كتاب موجه إلى غرفة أبو ظبي للحصول على عضويتها.

4. يراجع الطالب غرفة أبو ظبي بموجب كتاب البلدية لتوقيع طلب الحصول على العضوية مرفقاً به صور من كافة المستندات التي قدمها للبلدية.

5. بعد الحصول على عضوية غرفة أبو ظبي يراجع الطالب بلدية أبو ظبي للقيد بالسجل التجاري و الحصول على ترخيص البلدية بالصور النهائية بعد الكشف على مقر الطالب و استيقائه لكافة شروط الإعلان و السلامة و الصحة وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى بلدية أبوظبي.

6. حالة طلب الترخيص لشركة تجارية تقوم البلدية بتحويل الطالب بعد حصوله على عضوية الغرفة إلى وزارة الإقتصاد والتجارة لإتمام إجراءات شهر عقد تأسيس الشركة بالوزارة.

7. في حالة طلب الترخيص لفرع شركة أجنبية فيتوجب على الطالب تقديم طلب يحتوي على كافة المستندات السابق ذكرها في باب أشكال الترخيص (فروع الشركات الأجنبية) والمستندات المطلوبة إلى وزارة الإقتصاد والتجارة لتقوم هذه الأخيرة بالتعاون مع بلدية و غرفة أبو ظبي برفع الأمر للمجلس التنفيذي الموقر لإمارة أبوظبي لأخذ موافقته بصفته السلطة المختصة بذلك.

8. يتوجب تجديد ترخيص البلدية و عضوية الغرفة سنوياً، كما يجوز تجديده لمدة اكثر من ذلك.

9. فور صدور ترخيص البلدية يتقدم الطالب إلى وزارة العمل والعمال لفتح بطاقة منشأة و طلب العمالة اللازمة و من ثم إدارة الجوازات و الجنسية للحصول على الإقامة بالنسبة للوافدين.

هناك بعض الأنشطة تحتاج الى موافقات مسبقة من الجهات المعنية مثل المجلس التنفيذي، وزارة الداخلية، ........الخ ، للاستفسار يرجى الاتصال بـ    services@adcci.gov.ae